قانون ديوان الوقف السني
تقارير
قانون ديوان الوقف السني
اضيف بتاريخ : 11/11/2012

قانــــون

ديـــوان الوقـــف السنـــي

 

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب واستنادا الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا ) من المادة (73) من الدستــور .
اصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي :-

رقـــــم ( ) لــسـنة 2012
قانــــون
ديـــوان الوقـــف السنـــي

(الفصل الاول)
التأسيس والاهداف والوسائل
الفرع الاول

المادة – 1 - يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .

الفرع الثاني
الاهــــداف والوســـائل

المادة ( 2 ) يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :-
اولا" :- توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام .
ثانيا":- تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية .
ثالثا":- استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .
رابعا":- العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه .
خامسا":- العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم .
سادسا":- تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .
سابعاً :- التقريب بين المذاهب.

المادة ( 3 ) للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقا" لأحكام هذا القانون وطبقا" لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

(الفصل الثاني)
رئيس الديـــوان

المادة ( 4 )
أولا" :- رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .
ثانيـا" :- يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء .
ثالثـا":- لرئيس الديوان :
أ ـ تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان .
ب ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها .
ج ـ منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقا" للقانــون .
رابعاً :- يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

المادة ( 5 ) اولا : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .
ثانيا :- لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المدراء العامين وفقا للقانون .


(الفصل الثالث)
مجلس ديوان الوقف السني

المادة ( 6 ) اولا :- يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديــــوان الوقـف السنـي ) ويتكون من :-
أـ رئيس الديوان رئيســـا
ب ـ وكيلي الديوان عضويـن
جـ - المديرين العامين في الديوان اعضـــاء
د ـ ثلاثة من كبار العلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضــاء

ثانيا :- يسمى رئيس مجلس الديوان مقررا" للمجلس , من بين موظفي الديوان .
ثالثا :- يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .

المادة ( 7 ) يتـــولى المجلس مايأتـــي :-
اولا :- رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .
ثانيـا :- مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
ثالثا :- دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .
رابعا :- دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .
خامسا :- البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .
سادسـا :- البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين .
سابعا :- النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.
ثامنا :- البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه .
تاسعا :- البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقا" لاحكام الشرع والقانون .
عاشرا :- دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .


المادة ( 8 )
اولا : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثانيا : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .
ثالثا : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

(الفصل الـــرابع)
الهيكل التنظيمــــــي

المادة ( 9 ) اولا ـــ ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-
أ- مكتب المفتش العــــــام
ب ـ الدائرة القانونية .
جـ- الدائرة الادارية والمالية .
د – الدائــــرة الهندسية .
هـ ــ دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .
و – دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .
ز – دائرة التخطيط والمتابعة .
ح ـــ دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية .
ط ــ دائرة البحوث والدراسات .
ي ـ دائرة صندوق الزكاة .
ك ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية
ل - قسم الاعلام والعلاقات العامة .
م ـــ قسم تكنلوجيا المعلومات
ن- مطبعة ديوان الوقف السني .

ثانيـا :- ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-
أ ـ دوائر الديوان في المحافظات .
ب ــ هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني.
جـ ــ كــلية الامــام الاعظم الجامعة (رحمه الله).
د ـ المركز العراقي للقران الكريم .


الفصل الخامس
(المجلس العلمي والافتائي)

المادة :- ( 10 )
اولا :- يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (7) خمسة علماء بضمنهم رئيس المجلس من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية
ثانيا :- يتولى المجلس العلمي المهام الاتية :
أ‌-التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد .
ب‌-النظر في تعيين المتولين .
جـ - الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة .
د ـ رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية .
هـ ــ ما يحيله عليه رئيس الديوان .
ثالثا :- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا :- تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان.
خامسا :- تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة .
سادسا :- تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضاءه وسير العمل فيه والامور ذات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
سابعا :- يسمى رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .
ثامنا :- دائرة الاحتفالات الدينية.

المادة :-(11 )ــ يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .


( الفصل السادس )
الاحكـــــــام الماليــــــــــــة

المادة ( 12 ) تتكون مالية الديــوان من :-
اولا :- مايخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية .
ثانيا :- ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .
ثالثا :- بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .
رابعا :- عــوائد نشاطــات الديــوان .
خامسا :- مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .

( الفصــــل السابع )
ادارة الوقـــــف

المادة –(13)- يتولى الديــوان مايأتــي :-
اولا :- ادارة الوقف المضبوط .
ثانيا :- الــرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .
ثالثا :- ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .

(الفصل الثامن)
احكام عامــة وختاميــة

المادة ( 14 ) تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديــوان من الضرائب والرســوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـا" غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .

المادة ( 15 )
اولا :- تحـــدد بنظــام تشكيــلات الديــوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المـــادة (11 ) من هذا القانــون .
ثانيــا :- تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهــا رئيس الديـــوان .
ثالثــا :- لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـا" للضرورات العملية .

المــادة ( 16 ) يحــدد بنظام مايــأتي :
اولا :- هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني .
ثانيـا :- كــــلية الامام الاعظم الجامعة (رحمه الله).
ثالثاً : ـ المركز العراقي للقران الكريم .

المــادة ( 17 )
اولا :- يــديـر كـل دائــرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) من هذا القانون مــوظف بعنوان مدير عــام حـاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولـديه خدمـة لاتقـل عن(8) ثمان سنوات .
ثانيــا :- يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات .

المادة ــ( 18 ) ــ تخضع حسـابات الديوان الى رقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .

المـادة ( 19 ) ـ
اولا : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة 1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته .
ثانيا : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته .
ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل .
ج- يمنح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة ( 20 ) يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذات العلاقة بالوقف السني .

المادة ( 21 )
اولا :- لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا : - لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ــ 22 ــ يلغـى قـانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقــم (50) لسـنة 1981 .

المـادة ـ 23 ــ ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .


الاســباب الموجبـــة
نظرا لالـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتــوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديـوان الوقف السني وتحديـد تشكيلاتـه ومهامـه .


شـــــرع هــــذا القـــانـــــــون

 

-------------------------------------------------------

قانــــون
ديـــوان الوقـــف الشيعي


( الفصل الاول )
التأسيس والاهداف والوسائل


الفرع الاول
التأسيس
المادة – 1 - يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله.
الفرع الثاني
الاهداف والوسائل
الاهــــداف
المادة ( 2 ) ـ يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :-
اولا": ادارة الاوقاف التي ليس لها متول خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص.
ثانيا": استثمار الاموال التي ليس لها متول خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .
ثالثا": العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها.
رابعا": تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .
خامسا : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية .
سادسا : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الائمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والاولياء والمساجد والحسينيات .
المادة ( 3 ) للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقا" لأحكام هذا القانون وطبقا" لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقا" للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام.
( الفصل الثاني )
رئيس الديـــوان
المادة ( 4 ) أولا": رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله, والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته.
ثانيا": يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف .
ثالثـا": لرئيس الديوان :
أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المدراء العامين وفقا" للقانون.
ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقا" للقانون .
ج- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون .
د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقا" للقانــون.
هـ - اعادة تعيين الامين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2005 .
رابعا ": يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة ( 5 ) يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية.
( الفصل الثالث )
مجلس ديوان الوقف الشيعي
المادة ( 6 ) اولا: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من :-
أ ـ رئيس الديوان رئيسا"
ب ـ وكيلي الديوان عضوين
ج ـ المدراء العامين في الديوان اعضاء
د ـ ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء
ثانيا: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا" للمجلس , من بين موظفي الديوان.
ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .
المادة ( 7 ) يتـــولى المجلس ما يأتـــي :-
اولا: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .
ثانيـا: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
ثالثـا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .
رابعا: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها.
خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .
سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم
سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.
ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه.
تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون .
عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها.
المادة ( 8 ) اولا : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثانيا : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .
ثالثا : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
( الفصل الـــرابع )
الهيكل التنظيمــــــي
المادة ( 9 ) اولا: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-
أ ـ مكتب المفتش العــــــام
ب - الدائـــرة القانونية .
ج- الدائــرة الادارية والمالية .
د- الدائرة الهندسية
هـ ـ دائــــرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 .
و ـ دائــــرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية
ز - دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .
ح ـ دائـــرة التخطيط والمتابعة
ط ـ دائـــرة أوقاف المحافظات .
ي ـ دائرة البحوث والدراسات .
ك ـ قسم الاعلام والعلاقات العامة.
ل ـ قسم تكنلوجيا المعلومات
م ـ قســـــم التدقيـق والرقـــابة الداخلية .
ن ـ مطبعة ديــوان الوقف الشيعي
ثانيـا : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-
أ ـ دوائر الديوان في المحافظات.
ب ـ كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة.
ج ـ المركز الوطني لعلوم القران .
د ـ المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي .
هـ ـ هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
و - دائرة الشعائر الدينية.
(الفصل الخامس )
المجلس العلمي
المادة ـ( 10 ) اولا: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين , اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان.
ثانيا: يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (5) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس من المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية.
ثالثا: يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه .
خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان .
سادسا: تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
سابعا: تحدد الشروط الواجب توفرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثامنا: يسمى رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .
المادة ( 11) يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
(الفصل السادس)
الاحكـــــــام الماليــــــــــــة
المادة ( 12 ) تتكون مالية الديــوان من :-
اولا: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ثانيا: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للإحكام الشرعية .
ثالثا: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للإحكام الشرعية .
رابعا: عــوائد نشاطــات الديــوان .
خامسا: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
ادارة الوقـــــف
المادة ( 13 ) يتولى الديــوان مايأتــي :-
اولا: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني .
ثانيا: الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .
المادة ( 14) تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله – وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الاعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف.
المادة ( 15 ) لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى
(الفصل السابع )
احكام عامــة وختاميــة
المادة ( 16 ) تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديــوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرســوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـا" غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.
المادة ( 17 )
اولا: تحـــدد بنظــام تشكيــلات الديــوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المـــادة (9 ) من هذا القانــون .
ثانيـا: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهــا رئيس الديـــوان.
ثالثـا: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـا" للضرورات العملية.
المادة ( 18 )
يحــدد بنظام ما يــأتي :
اولا: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة .
ثانيا: المركــز الوطني لعــلوم القــران .
المادة ( 19 )
اولا: يــديـر كـل دائــرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) من هذا القانون مــوظف بعنوان مدير عــام حـاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولـديه خدمـة لاتقـل عن(8) ثمان سنوات .
ثانيا: يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) ومطبعة ديــوان الوقف الشيعي موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات .
المادة (20) تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .
المادة ( 21 )
اولا : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته
ثانيا : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته.
ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988).
وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل.
ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
المادة ـ( 22 )
اولا: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون.
ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة (23) يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالأوقاف والامـوال والحقـوق ذات العلاقة بالوقف الشيعي
المادة ( 24 )
اولا : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها.
ثانيا - العتبات المقدسة والاضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لا يجوز المساس بها او انتهاك حرمتها.
ثالثا - المدن المقدسة لها حرمة لا يجوز انتهاكها ياي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحضر فها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء.
المادة (25) يلغـى قـانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقــم (50) لسـنة 1981.
المادة (26) ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية.


الاســباب الموجبـــة
نظرا لإلغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية, وتــوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديـوان الوقف الشيعي وتحديـد تشكيلاتـه ومهامـه.

شـــــرع هــــذا القـــانـــــــون

 

------------------------------------------------------

قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل


في

اتحادي
المعاهد الدينية والطائفية


نوع القانون:
قانون

تأريخ الأصدار:
1966 Jun 8

تأريخ النشر:
1966 Jul 31

حاله:
نافذ المفعول

خلاصه:
-----

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي :
المادة 1:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 173 لسنة 1967
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
1- الديوان – ديوان الاوقاف .
2- الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف – رئيس الوزراء .
3- المجلس – مجلس الاوقاف الاعلى .
4- الوقف الصحيح – هو العين التي كانت ملكا فوقفت الى جهة من الجهات ويشمل العقر الموقوف .
5- الوقف غير الصحيح – هو حق التصرف والعقر في الاراضي الاميرية المرصدان والمخصصات الى جهة من الجهات .
6- الوقف المضبوط هو :
ا – الوقف الصحيح الذي لم تشترط التولية عليه لاحد او انقطع فيه شروط التولية .
ب – الوقف غير الصحيح .
ج – الوقف الذي مضت على ادارته خمس عشرة سنة من قبل وزارة الاوقاف مديرية الاوقاف العامة او ديوان الاوقاف .
د – اوقاف الحرمين الشريفين عدا اوقاف الاغوات المشروطة لهم .
هـ - اعيان الجهات الخيرية الايلة للاوقاف وفق مرسوم جواز تصفية الذرى او اي قانون يحل محله .
و - ملغاة
7 - الوقف الملحق – هو الذي يديره متول ومشروط صرف غلته او جزء منها على المؤسسات الدينية والخيرية ويشمل الوقف الذري الذي يديره متول ومشروط صرف غلته الى من عينهم الواقف من ذريته او غيرهم . وكذلك الوصية بالخيرات التي تخرج مخرج الوقف .
8 - المؤسسات الدينية والخيرية – هي المساجد والتكايا والمدارس الدينية ودور التهذيب والمكتبات والسقايا والمياتم والملاجيء وغيرها من المؤسسات التي انشاها الواقفون او التي ينشئها ديوان الاوقاف والاشخاص الاخرون وتهدف الى البر او النفع العام .
المادة 2:
عدلت هذه المادة بموجب قانون 160 لسنة 1969
يدير الديوان الاوقاف الاتية :
1- المضبوطة
2- الملحقة خلال انحلال توليتها او سحب يد المتولي او سحب يد المتولي عنها بقرار من مجلس المحاسبة او من المحكمة الشرعية ويستوفى 20%من مجموع وارداتها لقاء الادارة .
المادة 3:
1 - تكون رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي ادارة الاوقاف بما في ذلك موظفي ومستخدمي مديرية العتبات المقدسة من الخزينة العامة للدولة .
2 - توف ايرادات الاوقاف وفقا للميزانية السنوية على ان لا تتجاوز رواتب موظفي ومستخدمي الادارة خمس عشرة من المائة من الواردات السنوية وتطبق في الايرادات والنفقات القوانين والانظمة المعمول بها بشان مالية الدولة .
3 - تخضع ايرادات ومصروفات ديوان الاوقاف لرقابة وزارة المالية ، ويجرى الصرف وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
المادة 4:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 99 لسنة 1977
1. يراقب الديوان الاوقاف الملحقة ويحاسب متوليها ويستوفى 10% من مجموع وارداتها مقابل ذلك ويقيم الدعوى لمنع تحويل الوقف الى ملك تجاوزا .
2. على متولي الاوقاف الملحقة ان يقدموا حساباتهم خلال شهر نيسان ومايس وحزيران من كل سنة لتدقيقها وتصديقها من قبل الديوان واذا لم تقدم خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يضع الديوان يده على الموقوفات من غير انذار وتعاد اليهم بعد ان يتم تدقيق الحساب .
3. يستثنى المتولي من حكم الفقرتين الاولى والثانية، اذا كان هو الواقف نفسه، ويعتبر ذلك نافـذا مـن 1 - 1 - 19764- تؤلف لجان برئاسة القاضي وعضوية المدير والمحاسب في المديريات ومن المامور وموظفي اخر يعينه رئيس الديوان في الماموريات لمحاسبة المتولين والنظر في تصرفاتهم وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر تلك اللجان القرارات اللازمة .
4. تؤلف لجنة برئاسة القاضي وعضوية المدير والمحاسب والمديريات ومن المأمور وموظف اخر يعينه رئيس الديوان في المأموريات لمحاسبة المتولين والنظر في تصرافاتهم وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر اللجان القرارات اللازمة.
5. للمتولي حق الاعتراض على قرارات اللجنة لدى المجلس خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تبليغه به ويعتبر قرار المجلس قابلا للتنفيذ بمقتضى الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من قانون التنفيذ .
المادة 5:
عدلت هذه المادة بموجب قانون 167 لسنة 1970
يؤلف في الديوان مجلس اوقاف اعلى يعين اعضاؤه وتنظم اعماله وفقا للنظام.
المادة 6:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 168 لسنة 1970
1- للديوان وللمتولي استبدال الموقوف الذي تتحقق المصلحة في استبداله بعقار او بنقد ايهما انفع للوقف ويتم ذلك بقرار من المجلس وموافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف دون الحاجة الى الحصول على حجة من المحكمة الشرعية بذلك.
2- يجوز قبل البدل النقدي مقسطا بان يدفع المتبدل رفع البدل ويقسط الباقي اقساطا سنوية متساوية لا تزيد على سبعة اقساط ويجل الوقف باسمه ولكنه يعتبر مرهونا من الدرجة الاولى لقاء بدل الاقساط الباقية ويشار الى ذلك في قيود التسجيل العقاري واذا تاخر دفع قسط منه تعتبر الاقساط كلها مستحقة وتستوفى بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية.
3 – تستوفى الاوقاف بدل ايجار الموقوف في حالة التقسيط خلال هذه المدة مع تنزيل جزء منه بنسبة ما دفع من الاقساط من اصل الثمن حتى يتم دفع البدل كله .
4 - لديوان وللمتولي بقرار من المجلس ان يتملك حقوق المغارسة رضاء او قضاء بعد دفع تعويض عادل للمغارسة.
المادة 7:
1 - للديوان بقرار من المجلس :
ا – النظر في تاسيس المنظمات الخيرية .
ب – انشاء كلية للدراسات الاسلامية يحدد كيفية قبول الطلاب فيها وادارتها ومواضيع الدراسة وكل ما يتصل بها بنظام خاص .
ج – النظر في استلام ما هو مؤسس من قبل الغير وادارته على نفقته الخاصة بشروط تعيين بتعليمات يصدرها رئيس الوزراء .
2 - اذا تعطلت مؤسسة خيرية بالكلية او انتفت الغاية التي انشئت من اجلها جاز بقرار من المجلس استبدالها بان تنشا مؤسسة بدلها في محل يحتاج الى مثلها واذا انتفت الحاجة الى مثلها فتؤسس مؤسسة شبيهة بها وان تعذر ذلك فتبقى مستغلا للوقف .
المادة 8:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
1 – يؤجر الموقوف ويباع المنقول وتجري التعهدات وفق نظام وتحدد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدي البيع والايجار بتعليمات يصدرها وزير الاوقاف والشؤون الدينية .
2 – يجوز اجارة العقار الموقوف مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات بقرار من مجلس ادارة هيئة واستثمار اموال الاوقاف المشكل بموجب قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( 18 ) لسنة 1993 .
المادة 9:
للديوان بقرار من المجلس صرف بدلات الاستملاك والاستبدال والحصص الخيرية لشراء عقارات له او تشييد ابنية على الاراضي الموقوفة.
المادة 10:
لا تنفذ الحجج الصادرة من المحاكم الشرعية فيما له علاقة بالوقف ما لم تبلغ الى ديوان الاوقاف بعد صدورها.
المادة 11:
عدلت بموجب قانون رقم 99 لسنة 1977
للمتولي شراء الاملاك او تعميرها او ترميمها او انشاء المباني على ان يحصل على موافقة الديوان الا اذا كانت كلفة الترميم لا تتجاوز مائة دينار ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي، اذا كان هو الواقف نفسه .
المادة 12:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
1 – يعاقب المتجاوز على العقار الموقوف بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 10.000 ) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (50.000 ) خمسين الف دينار .
2 - يضمن المتجاوز ضعف اجر المثل من تاريخ التجاوز ولغاية رفع التجاوز الذي يتم على نفقته مع ضعف قيمة الاضرار الناجمة عن التجاوز .
3 – على دوائر الاوقاف التي يقع ضمن حدودها العقار الموقوف المتجاوز عليه انذار المتجاوز برفع التجاوز خلال مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ فاذا انتهت المدة ولم يتم رفع التجاوز فعليها مراجعة محكمة التحقيق وطلب تحريك الدعوى الجزائية بحق المتجاوز وفق احكام القانون .
4 – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة على المتجاوز بصورة مستعجلة .
المادة 13:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
للوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات الاتية في حالة اخلال المستاجر للعقار الموقوف بالتزاماته التعاقدية او مخالفته لاحكام القوانين او الانظمة او التعليمات .
1 – وضع اليد على العقار الموقوف وتخليته وفق الاجراءات التنفيذية بعد انتهاء مدة (30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المستاجر بامر التخلية وقوم مديرية التنفيذ المختصة بتنفيذه .
2 – تضمين المستاجر ضعف قيمة الاضرار التي احدثها بالعقار الموقوف او بموجوداته .
المادة 14:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
تطبق احكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون بحق كل مستاجر انتهت مدة ايجاره ولم يسلم العقار الى دائرة الوقف .
المادة 15:
لديوان الاوقاف ان يستملك لعقارات لتنفيذ اغراضه للمؤسسات الدينية الخيرية .
المادة 16:
1 - يعين المتولون وموظفو العتبات المقدسة وتنظم شؤونهم بنظام خاص ، ويعامل موظفوا المؤسسات الدينية للاوقاف الملحقة معاملة موظفي الاوقاف المضبوطة في التعيين والترفيع والنقل والعقوبات وجميع الحقوق والواجبات بحسب ما تتسع له واردات تلك الاوقاف .
2 - اذا امتنع المتولي عن تنفيذ ما ورد في الفقرة ( ا ) من هذه المادة وكان في واردات الوقف متسع يضع ديوان الاوقاف يده على الموقوفات ويديرها مباشرة وتعاد الى المتولي اذا وافق على تنفيذ ذلك .
المادة 17:
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولرئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة .
المادة 18:
يلغى قانون ادارة الاوقاف رقم 107 لسنة 1964 وتعديله ويبقى العمل بالانظمة الصادرة بموجبه الى ان تستبدل بغيرها
المادة 19:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اضف تعليقك
لا توجد اضافات
جميع الحقول مطلوبة والايميل يظهر للادارة فقط
(E-mail)

الرجاء كتابة الحروف التي في الصورة .

 

واقرأ ايضاً